به نقل از «مشرق»

مجلس برای مسکن مردم چه کرد؟/ درباره یک گناه نابخشودنی در جامعه ایرانی!

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۳۵۴۴

واحد معاملاتی رییس اتحادیه مشاورین املاک مشهد؛ به دلیل تخلفات صنفی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی پلمب شد.

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

***

درباره یک گناه نابخشودنی در جامعه ایرانی!

رئیس فدراسیون ورزش ‌های همگانی گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته؛ بیش از ۸۰ درصد مردم کشورمان کم تحرک بوده و ۵۳ درصد جامعه هم ورزش نمی‌کنند.

علی خلیلی در سخنانی که خبرگزاری ایرنا آنها را منتشر کرد همچنین می‌افزاید: آمار ۵۳ درصدی بی تفاوتی به ورزش در کشورمان، وظیفه هیات های ورزش های همگانی در استان ها را برای ترغیب مردم به سمت ورزش، سنگین کرده است.

به گفته وی، ۱۴ درصد جمعیت ایران دیابت، ۲۵ درصد پیش دیابت، ۳۰ درصد کلسترول بالا، ۳۸ درصد اضافه وزن و ۲۸ درصد فشار خون دارند که آمار نگران کننده ای است و به عدم تحرک و انجام ورزش مربوط می‌شود.[1]

*کمیِ ورزش و مطالعه در جامعه ایرانی یک گناه نابخشودنی است.

گناهی که البته بیشتر از مسئولان متوجه مردم است و حتما باید یک تجدید نظر گسترده در قبال آن صورت پذیرد.

"ورزش" مقوله‌ای کلیدی در یک جامعه است که در نتایج آن رخدادهای مهمی از قبیل "نشاط، سلامتی و انگیزه" در جامعه محقق می‌شود.

و بدیهیست جامعه‌ای که در گام‌های نخستین خود برای هر حرکت فردی و جمعی دارای نشاط، سلامتی و انگیزه باشد؛ حتما قدم‌های مؤثرتر و بلندتری برخواهد داشت. ضمن اینکه از آسیبهای مختلفی هم دور خواهد شد.

در بحث مطالعه هم باید دانست که مطالعه به معنای خروج از "زیست تک بعدی" است و فردی که با مطالعه به اندازه چندین بعد و جهان دیگر زندگی می‌کند؛ یقینا از سطحی‌نگری عبور کرده و جهانبینی و پیشرفت صحیح‌تری خواهد داشت. ایضا اینکه "مطالعه کتاب خوب" حال خوبتری را به افراد هدیه می‌کند.

در این زمینه البته قابل تأمل است که مقام معظم رهبری همواره و به انحاء مختلف بر 2 مقوله ورزش و مطالعه و الزام به ترویج آنها تأکید کرده‌اند و خودشان هم عامل جدی و حرفه‌ای نسبت به این دو مقوله هستند که در این زمینه باید حتما از ایشان سرمشق گرفت.

شاید پر بیراه نباشد اگر بگوییم که بخش اعظمی از مبنای دشمن برای ترویج سیاه‌نمایی و "حال بد" در جامعه ایرانی؛ بر اساس همین کمی ورزش و مطالعه برنامه‌ریزی شده است.

چه اینکه افراد کم‌تحرک و البته کم‌مطالعه؛ چندان مستعد میزبانی از حال خوب نیستند و ایضا به راحتی نیز در معرض فریب قرار می‌گیرند.

دقت شود که ورزش و مطالعه البته الزاما نیازی به شرایط مساعد مالی هم ندارند و فردی که بخواهد زندگی سالمتر و آگاهانه‌تری داشته باشد؛ یقینا با امکانات پیرامون خود به راحتی می‌تواند به این هر دو، دست یابد.

***

نتیجه رأی خوب مردم در انتخابات سال 98

مجلس برای مسکن مردم چه کرد؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در نشست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، به کارنامه مجلس در حیطه مسکن اشاره کرده و با بیان اینکه در حوزه مسکن 3 قانون کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را به تصویب رساندیم، گفته است: قانونی که برای حل این مشکل در بلند مدت بود، ساخت مسکن به میزان یک میلیون مسکن در سال است و قانونی که برای حل این مشکل در میان مدت است، تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود که برای جلوگیری از احتکار مسکن صورت گرفت چرا که برخی افراد منزل داشتند اما آن را به بازار عرضه نمی کردند تا قیمت‌ها افزایش یابد. قانون دیگر که برای کوتاه مدت امیدواریم بتواند در موضوع مسکن مشکلات مردم را کاهش دهد، قانون مؤجر و مستأجر است که هم اکنون در مرحله نهایی قرار دارد.

به گزارش مشرق، وی در ادامه با تأکید بر اینکه وظیفه ما قانونگذاری بوده و اجرای قانون وظیفه مجلس نیست، گفت: مجلس متناسب با ساختار و شرح وظایف خود نظارت را انجام می دهد اما توجه کنیم که نظارت بر اجرای دقیق قانون بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است و ماهیت نظارت ما در مجلس متفاوت است و این سازمان بازرسی است که می‌تواند کاری را متوقف کرده و یا برخورد قضایی صورت دهد.[2]

*سخنانی تبیینی قالیباف در 2 ساحت تقنین و اجرا مطرح شده است.

در ساحت تقنین باید اینطور قضاوت کرد که الحق و الانصاف مجلس انقلابی یازدهم کار بزرگی در بحث مسکن مردم انجام داد و 3 قانون مجلس در این رابطه که 2 مورد آن به تأیید شورای نگهبان رسیده‌اند –و مورد سوم نیز در دست بررسی است- اگر به درستی از سوی دولت اجرا شوند؛ اتفاق ملموس و سریعی در اقتصاد زندگی‌های شریف مردم روی خواهد داد.

انصاف و تعقل تحلیلی این است که هر ذهن آگاهی متوجه این انجام وظیفه باشد و داوری کارنامه مجلس یازدهم را صرفا از مبنای همین تقنین‌ها و توجهات انجام دهد زیرا اجرا در حیطه مجلس نیست.

در ساحت دوم مورد اشاره قالیباف و مبحث اجرا نیز صحبت‌های رئیس مجلس گویای همه چیز هست و کسی که به دنبال میزان انجام مصوبات مجلس است باید بر همین مبنا قضاوت داشته باشد.

در مجموع می‌توان گفت که رأی مردم در انتخابات مجلس یازدهم در سال 98 یک "رأی خوب" بوده است که ثمرات آن در حوزه قانونگذاری کاملا قابل رؤیت و قابل اثبات است.

***

برخورد سازمان تعزیرات با رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد

رییس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات املاک و مسکن سازمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: واحد معاملاتی رییس اتحادیه مشاورین املاک مشهد، به دلیل تخلفات صنفی پلمب شد.

امید جلیلی تقویان به ایرنا گفته است: امتناع از ارائه قولنامه های صادره، عدم درج قیمت مصوب اتحادیه در معرض دید، عدم صدور فاکتور و نداشتن قولنامه هولوگرام‌دار از تخلفات واحد مزبور است که علاوه بر پلمب، پرده تخلف نیز در این خصوص نصب شد.

وی افزود: اگرچه تکذیب پلمب دفتر رییس اتحادیه املاک مشهد از سوی وی در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی صورت گرفته است، اما این واحد متخلف نیز طبق گزارش گشت ویژه تعزیرات همانند دیگر واحدهای متخلف مهر و موم شده است.

رییس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات املاک و مسکن تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تاکید کرد: روسای اتحادیه ها در رعایت قانون باید الگوی دیگران باشند، لذا با حساسیت و دقت بیشتری بر عملکرد آنها نظارت می شود و برخورد با تخلفات آنها از سوی تعزیرات حکومتی به رغم برخی تصورات بیشتر است.

جلیلی تقویان گفت: بازرسی از بنگاه های املاک به منظور پیشگیری از تخلفات با جدیت ادامه دارد.

تعداد واحدهای صنفی مجاز مشاور معاملات املاک در مشهد ۱۰ هزار و ۸۲۰ واحد است.[3]

*ضمن تبریک به سازمان تعزیرات حکومتی برای این جدیت و قاطعیت اما شاید جا داشت که مجازات شدیدتری شامل حال رئیس متخلف اتحادیه املاک مشهد شود زیرا همانطور که اشاره شد وی باید به مثابه الگوی هم‌صنفان خود عمل می‌کرد.

گفتنیست وزارت مسکن معتقد است که برخورد با تخلفات برخی مشاوران املاک سبب کاهش قیمت مسکن شده است.[4]

ما قضاوت درباره این گزاره را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که اولا آیا کاهش محسوسی در قیمت مسکن رخ داده یا خیر؟ و ثانیا علت‌العلل گرانی مسکن در تخلفات برخی مشاوران املاک است یا در جای دیگر؟!

***

1_ https://irna.ir/xjP767

2_ mshrgh.ir/1551335

3_ https://irna.ir/xjP776

4_ mshrgh.ir/1544993

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت اتحادیه مشاوران املاک قیمت مسکن اجاره بها رهن و اجاره مردم گرانی وبلاگ مشرق مجلس یازدهم قالیباف کارنامه مدیریت جهادی مشرق نیوز سازمان بازرسی کل کشور دولت رئیسی ورزشی ورزش ورزش همگانی ورزش صبحگاهی نرمش شنا مطالعه مقام معظم رهبری محمدباقر قالیباف خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت جامعه ایرانی تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات ورزش و مطالعه املاک مشهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۳۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.